حقوق‌های نجومی؛ متهم بدون پرونده‌!

به‌رغم گذشت هفت‌ماه از رسانه‌ای شدن فیش‌های حقوقی، دولت و دیوان محاسبات کشور تا امروز هیچ پرونده‎ای را برای برخورد با متخلفان و حقوق‌بگیران نجومی به دستگاه قضایی ارجاع نداده‌اند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، 16 اردیبهشت 1395 در چند شبکه تلگرامی و وبسایت سیاسی فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی منتشر شد. 

روز بعد در 17 اردیبهشت، اخبار ساعت 21 شبکه اول صدا و سیما در گزارشی با ارجاع به فیش‌های حقوقی منتشر شده در وبسایت‌ها گفت سه مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفند ماه 1394 روی هم 180 میلیون تومان حقوق و مزایا گرفته‌اند. 

سپس در 19 اردیبهشت خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه هم با انتشار تصاویری از فیش‌های حقوقی چند ده میلیون تومانی معاونان بیمه مرکزی خبر داد. سه روز پس از آن رئیس بیمه مرکزی استعفا کرد. پس از آن موج انتشار فیش‌های حقوقی و سایر مدارک مالی مرتبط با مدیران ارشد سازمان‌های مختلف دولتی شروع شد.

مبالغ مندرج درتصویر این فیش حقوقی، سوالی اساسی در ذهن جامعه ایجاد کرد که تفاوت حقوق مدیران دولتی با کارمندان چقدر است؟ مگر نه اینکه طبق قانون خدمات کشوری هیچ فردی در دولت نمی‌تواند بیشتر از هفت برابر حداقل حقوق پایه یک کارمند عادی حقوق دریافت کند؟ پس مدیران بیمه مرکزی و بانک ها و شرکت های دولتی ، این ارقام چند ده میلیونی را با استناد به چه قانونی برای خود برداشته‌اند؟

پس از انتشار نخستین فیش های حقوقی نجومی و با بالاگرفتن اعتراضات در فضای جامعه و رسانه‌ها، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دستور رسیدگی به این موضوع را صادر کرد و خواستار ارائه یک گزارش جامع در این خصوص شد.

جالب اینکه چندی بعد، طیب نیا به جای برخورد با متخلفان در این رابطه و عذرخواهی از مردم، طی بیانیه‌ای اعلام کرد: آنچه در رسانه‌ها به‌عنوان حقوق‌های «چند ده ‌میلیون تومانی» از آن یاد شده است، برداشتی نادرست بوده و در تمام سال‌های 1392 تاکنون متوسط پرداخت مدیران بیمه مرکزی رقمی معادل یک‌پنجم تا یک‌دهم مبلغی بوده که در فیش اسفندماه 1394 منظور گردیده است، لذا اطلاق عناوینی چون «حقوق 80 میلیون تومانی» و «چند ده‌میلیونی» برداشت‌هایی نادرست و شتاب‌زده بوده است.

پیشنهاد ویژه:  مهندسی ذهنی انتخابات توسط اصولگراها

اما دیوان محاسبات بر خلاف نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای که صادر کرد رسما از تخلف مدیران بیمه پرده برداشت.

در اطلاعیه دیوان آمده بود: « متاسفانه برخلاف رویه موجود در اسفندماه سال 1394 مابه التفاوت اضافه کار برای 6 ماه از سال1394 اعضای هیات عامل و رئیس کل بیمه مرکزی به همراه حقوق و مزایای اسفند آنان در یک لیست حقوقی پرداخت شده که با تذکر دیوان محاسبات مبلغ  2/106/710/000  از وجوه غیرقانونی به حساب‌های مربوطه عودت داده شده که تخلف یادشده نیز در دست رسیدگی دیوان محاسبات است».

مقام معظم رهبری نیز علاوه بر تذکر به دولت در قبال فیش های نجومی، بار دیگر در نماز عید فطر بر پیگیری پرونده «حقوق‌های نجومی» تأکید کردند و پرداخت و دریافت چنین دستمزدهایی را «نامشروع و خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی» ارزیابی کردند. 

ایشان همچنین رواج «تجمل و اشرافی‌گری» در جامعه ایران را علت بروز چنین پدیده‌ای دانستند. 

رهبر انقلاب همه مسئولان را بر «پیگیری و برخورد قاطعانه با این پدیده زشت» توصیه کردند و گفتند مسئولان باید «مسئله عزل کردن و برکنار کردن و برگرداندن آنچه از بیت‌المال به صورت نامشروع خارج شده است را در دستور قرار بدهند.» 

ایشان البته هشدار دادند که «چنانچه این قضیه اتفاق نیفتد و دنبال گیری نشود، اعتماد مردم به نظام کاسته می‌شود که این فاجعه بزرگی خواهد بود»

اقای روحانی رئیس جمهور هم در نامه‌ای خطاب به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، دستور پیگیری داد و نوشت: «هرچند شاید با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد، با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به شمار می‌رود. مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلّف و سوءاستفاده شناسایی، وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلّف عزل شوند.»

پیشنهاد ویژه:  آغاز به کار کمپین «#شهروند_قانونمدار»

رئیس دیوان محاسبات هم با تأخیر در اعلام نتایج، سرانجام در 17 مهرماه تعداد مدیران نجومی بگیر را 397 نفر و مجموع پاداش های نامتعارف را با 23 میلیارد و 400 میلیون تومان اعلام می کند؛ 104 مدیر هم وام های بالای 80 میلیون تومان با کارمزد کمتر از 5 درصد دریافت کردند.

حدود هفت ماه از انتشار نخستین فیش های حقوقی در فضای مجازی می گذرد؛ اسنادی که با افشا شدن آن مسئولان هر سه قوه وعده رسیدگی دادند. افکار عمومی در این مدت منتظر رسیدگی قاطع و برخورد مسئولان کشور بود اما به گفته معاون اول قوه قضاییه، تاکنون هیچ پرونده ای از طرف دولت و دیوان محاسبات کشور درقبال برخورد با متخلفان و حقوق‌بگیران نجومی به دستگاه قضایی ارجاع نشده است.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی هم با تاکید بر اینکه مجلس پرونده حقوق بگیران نجومی را همواره در دستور کار دارد گفت: گزارش دیوان محاسبات نشان می دهد که گیرندگان حقوق های نجومی تخلفی 23 میلیارد تومان داشته اند.

محمدی با اشاره به تخلف 397 فیش حقوقی از مجموعه 364 هزار فیش حقوقی بررسی شده تاکید کرد: تاکنون 7 میلیارد تومان بازگردانده شده و برای بقیه نیز پرونده تشکیل شده که باقیمانده مبلغ به خزانه بازگردد. 

وی با تاکید بر اینکه دریافت های ناعادلانه ناشی از مستثنی شدن دستگاه هایی است که خود را از شمول قانون خدمات مدیریت کشوری خارج کرده اند تاکید کرد: هیچ سامانه ای برای تشخیص دریافتهای نجومی وجود ندارد. 

 رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: برای مقابله با این مسئله طرحی در 11 ماده تدوین شد که همه دستگاه ها موظفند آن را اجرا کنند و سامانه ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی تعریف شود که فیش ها قابل دسترسی روزانه باشند. 

وی گفت: اگر دستگاه های نظارتی کوتاهی کنند مشمول انفصال از خدمات دولتی تا یک سال می شوند. 

قبلی استقلال یکی از ۱۰ باشگاه اسطوره‌ای جهان
بعدی دیگر درخصوص لایحه نظام جامع بانکی، منتظر دولت نمی مانیم

پاسخی بگذارید